اعتبرت الخارجية الايرانية خطوة القوة البحرية البريطانية في توقيف ناقلة النفط الايرانية بصورة غير قانونية، “قرصنة بحرية”.
وصف رئيس الدائرة الثالثة لغرب اوروبا في وزارة الخارجية الايرانية خطوة القوة البحرية البريطانية في توقيف ناقلة النفط الايرانية بصورة غير قانونية، بمثابة قرصنة بحرية، مؤكدا بان ايران ستستخدم كل طاقاتها السياسية والقانونية للافراج عن هذه الناقلة واستيفاء حقوقها.

جاء ذلك خلال استدعاء السفير البريطاني بطهران روب ماكيير من قبل رئيس الدائرة الثالثة لغرب اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية احتجاجا على توقيف ناقلة النفط الايرانية من قبل القوة البحرية البريطانية.

واعتبر المسؤول في الخارجية الايرانية توقيف الناقلة بانه اجراء مرفوض، وانه حسب المعلومات المتوفرة فان توقيف الناقلة جرى بطلب من اميركا ، داعيا للافراج عنها على وجه السرعة.

واشار الى ان حركة الناقلة كانت في المياه الدولية واعتبر الخطوة التي اقدمت عليها القوة البحرية البريطانية بمثابة قرصنة بحرية وقال، ان تلك الدولة (اميركا) لا يحق لها فرض اجراءاتها احادية الجانب او (اجراءات) الاتحاد الاوروبي بصورة عابرة للحدود ضد الدول الاخرى. ان هذه بالضبط هي ذات السياسة الاميركية المتغطرسة التي تحتج عليها الدول الاوروبية دوما.

وفي اللقاء تم وضع الوثائق المتعلقة بناقلة النفط وحمولتها والتي تشير الى حركتها القانونية تماما، تحت تصرف السفير البريطاني، وجرى التاكيد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستخدم جميع طاقاتها السياسية والقانونية للافراج عن الناقلة واستيفاء حقوقها.

من جانبه صرح السفير البريطاني بانه سينقل هذا الاحتجاج الى حكومة بلاده سريعا، مؤكدا بان بريطانيا لا تتبع الحظر الاميركي احادي الجانب ضد ايران.

وقد اعترضت وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة الايرانية فجر الخميس قبالة “الصخرة” في مضيق جبل طارق .

وذكرت النشرة المتخصصة في النقل البحري “لويد ليست” أن ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا الى سوريا.

وتم إيقاف الناقلة “غريس” التي يبلغ طولها 330 مترا، بينما كانت على بعد أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تدعي بريطانيا تبعيتها لها، رغم أن اسبانيا ترفض ذلك وتؤكد أحقيتها في هذه المنطقة.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here