تتّجه أنقرة إلى تدويل قضية جمال خاشقجي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس دونالد ترامب لتعديل موقف البيت الأبيض من ولي العهد محمد بن سلمان.

قررت أنقرة، أمس، إعادة قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع تشرين الثاني/ أكتوبر، إلى واجهة الساحة الدولية، بعد فترة قصيرة، شهدت فتوراً، ربما لدواعي سياسة أنقرة الإعلامية في فترة احتلت استحقاقات كبرى، الساحة السعودية، منها انعقاد قمة «مجموعة العشرين» في بوينس آيرس، نهاية الشهر الماضي، ثم انطلاق المشاورات اليمنية في السويد، الخميس الماضي، واجتماع منظمة «أوبك» في فيينا بعدها بيوم، وأخيراً انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أول من أمس.
تفتح تركيا الباب أخيراً أمام «تحقيق دولي» في الجريمة، بعدما رفضت الرياض التعامل مع أنقرة في التحقيقات، وآخرها رفض تسليم مطلوبين سعوديين مشتبه في ضلوعهم في جريمة الاغتيال. هو مسار جديد، تضعه أنقرة أمام الرياض مصحوب بتسريبات جديدة إلى وسائل إعلام أميركية، بالتزامن مع تحرك داخل الولايات المتحدة، حيث حطّ رئيس المخابرات التركية، للقاء أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين في المخابرات، بالتزامن مع الجدل المفتوح في أروقة القرار الأميركية، بشأن كيفية وجود تعاطي واشنطن مع ولي العهد محمد بن سلمان، بعد جريمة خاشقجي.
رغم أن أنقرة باتت تعلم أن الرياض لا تنوي التعاون في التحقيق التركي نظراً لتجربتها خلال وجود المدعي العام السعودي في تركيا، مطلع الشهر الماضي، لكنها حددت مسؤولَين سعوديَّين بارزين للرياض لتسليمهما، وأصدرت محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، الأربعاء الماضي، مذكرة توقيف بحقهما، هما المستشار السابق سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي ابن سلمان، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، اللواء أحمد عسيري، اللذان شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي كما تقول، لكونهما يملكان كافة تفاصيل الجريمة، من ألفها إلى يائها، ولا سيما الأمر بالقتل. وكما كان متوقعاً، رفضت الرياض تسليم «مواطنيها»، كما أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، خلال مؤتمر صحافي في ختام انعقاد القمة ما فتح الباب أمام الدعوة إلى «تحقيق دولي»، لكون «البحث عن العدالة على صعيد القانون الدولي من أجل خاشقجي سيكون في مصلحة المجتمع الدولي»، كما قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون،  معتبراً أن رفض تسليمهما «يجعل من يتهمون السعودية بمحاولة التستر على الجريمة على حق»، وأن «طلب تركيا تسليم المتهمين، وفّر فرصة للسلطات السعودية كي تظهر للعالم استعدادها للكشف عن كافة ملابسات» الجريمة. وتمهيداً لذلك، أعلن وزير العدل التركي، عبد الحميد غول أن بلاده استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية مقتل جمال خاشقجي إلى المحافل الدولية.
بالتزامن مع دفع المجتمع الدولي إلى تبنّي مطلب تحقيق دولي، تعمل أنقرة على خط الضغط على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتخلي عن ابن سلمان، وذلك بمسارَين: الأول تعاون مع أعضاء الكونغرس ووكالات الاستخبارات، والثاني إثارة الرأي العام عبر تسريبات جديدة أكثر فظاعة من السابقة. وسرّبت السلطات التركية لقناة «سي إن إن» الأميركية، المعادية لترامب، تفريغاً مترجماً لتسجيل صوتي، أثناء وجود خاشقجي داخل القنصلية، ينسف ادعاء الرياض الأخير، بأن خاشقجي قُتل وجرت «تجزئته» بعد حقنه بمخدر، على أن الهدف كان «إقناعه بالعودة» إلى المملكة. فأظهر التسجيل الجديد أن خاشقجي قتل بعدما قال له ضابط المخابرات والعضو في الفريق الأمني لابن سلمان، العقيد ماهر مطرب «ستعود»، ليبدأ العناصر بمهاجمته وخنقه، فيما صرخ خاشقجي: «لا أستطيع التنفس» ثلاث مرات على الأقل. التفريغ استخدم كلمات منفردة لوصف الضوضاء، ومنها «صراخ» و«لهاث» و«منشار» و«تقطيع»، إذ تعرّفت السلطات التركية من خلاله، إلى صوت الخبير في الطب الشرعي المتخصص في التشريح لدى وزارة الداخلية السعودية، صلاح الطبيقي، فيما كان يطلب من الآخرين، وضع سماعات الأذن أو الاستماع إلى الموسيقى كما يفعل هو أثناء تنفيذ الجريمة. ويوثّق التسجيل اتصال مطرب بمسوؤلين سعوديين يوردهم تفاصيل العملية خطوة بخطوة، إلى أن قال لهم في النهاية: «تم الأمر».

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here