عندما هيمن عبدالسلام عارف على السلطة، أصدر قرارات التأميم عام 1964، واستولت الحكومة على معظم التجارة ولاسيما الخارجية،

وكانت القرارات هذه انتقاما من التجار الشيعة الذين تضرروا منها أكثر من غيرهم. وحتى المعامل والمؤسسات الاقتصادية مثل البنوك وغيرها التي تم تأميمها، تم طرد الإداريين الشيعة والمسيحيين، وعين مكانهم ضباط من الجيش.

وكانت تلك الإجراءات التعسفية ألحقت أشد الأضرار بالاقتصاد العراقي. وليأتي صدام حسين فيما بعد ليعدم 42 تاجراً شيعياً عام 1992 بحجة التلاعب بالأسعار.

كما وحدثني صديق نجفي، نقلاً عن قريبه السياسي القومي المعروف، الدكتور عبد الرزاق محي الدين، وزير الوحدة في عهد عارف، أنه عندما كان عارف يقوم بتعديل وزاري وينتهي من توزيع الحقائب الوزارية المهمة، يلتفت إلى جماعته سائلاً: (وماذا نعطي للعجم؟ يقصد الشيعة). كانت وزارة الوحدة التي أسنِدتْ إلى الدكتور محي الدين عبارة عن خدعة مكشوفة، لأنه لم يخصص لها حتى مكتب في غرفة خاصة بهذه الوزارة النكتة!.

عبد الخالق حسين

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here