قالت مصادر محلية، الثلاثاء، إن هيئة النزاهة تحقق مع أكثر من 20 موظفاً في ديوان محافظة نينوى، فيما أشارت إلى اعتقال 37 موظفاً بينهم مسؤولون في الحكومة المحلية، على خلفية غرق العبارة.

وأضافت المصادر أن هيئة النزاهة استدعت اكثر من 20 موظفا يعملون في ديوان محافظة نينوى، للتحقيق في قضية غرق العبارة، التي خلفت عشرات الضحايا. وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن مسؤولين بارزين في ديوان المحافظة، خضعوا للتحقيق، بينهم معاون المحافظ، لافتة إلى أن النزاهة قيدت حركة عدد من الموظفين، وألزمت اخرين بدفع كفالة لقاء إطلاق سراح مؤقت.

وقالت المصادر، إن “قوة من الامن الوطني اعتقلت عدداً من موظفي حكومة نينوى المحلية بينهم معاون المحافظ لشؤون الاعمار، ومدير الحسابات والدائرة المالية، ومدير قسم العقود”.

ولفتت المصادر، إلى أن “القوات اعتقلت مدير التسجيل العقاري في الجانب الايسر وموظفا اخر بتهمة التلاعب بالسجلات”، مبينة أن “المدير كان قد ورد اسمه ضمن لجنة تقصي الحقائق للتحقيق معه بهذه الملفات”.

وبحسب المصادر فإن ثلاث موظفات كن من بين المعتقلين، ليطلق القضاء لاحقًا سراحهن بكفالة عشرة ملايين دينار ومنعهن من السفر خارج البلاد. ولقي، العشرات من مواطني الموصل مصرعهم غرقا، (الخميس 21 اذار 2019)، في حين فقد اخرون اثر انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here