أكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان القانون يحاسب كل من يمتلك سلاحاً غير مرخص بالحبس لمدة سنة، حتى وان كان السلاح الوحيد داخل المنزل، مبيناً ان المشكلة لا تكمن في وجود القانون بل في تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية.

وقال التميمي  ان “قانون الاسلحة الذي شرع عام 2017 يعاقب بالحبس لمدة سنة الى الاعدام، في حالة استخدام السلاح او المشاركة بالاعمال الارهابية، كما عاقب القانون بالحبس لمدة 3 سنوات لكل من يطلق العيارات النارية في المناسبات والاعياد وفقاً للقانون رقم 570”.

واضاف التميمي، ان “القانون يعاقب كل من يمتلك سلاحا غير مرخصاً داخل منزله بالحبس لمدة سنة مع غرامة مالية، حتى لو كان المنزل يحتوي على قطعة سلاح واحدة”.

واوضح ان “استخدام المفرقعات والالعاب النارية لايقل خطرا عن الرصاص الحي، ويعاقب مستخدمها بالحبس وفقاً للمادة 411، وصدر قانون عام 2003 يمنع بموجبه استيراد تلك المفرقات والالعاب النارية، الا ان المشكلة لاتكمن في وجود القانون من عدمه بل في تطبيق ذلك القانون من قبل السلطات التنفيذية”.

واقترح التميمي ان “تقوم الدولة بشراء السلاح ممن يمتلكه خاصة ان هناك الكثير بحاجة الى المال، وخاصة في المناطق النائية التي يكثر فيها السلاح، في حين ان قاطنيها ضعفاء مادياً، او بالامكان ان تعمل الحكومة اجهزة تحريات لضبط السلاح”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here