بعد موجة احتجاجات سياسية وشعبية على التنازلات غير المبررة التي قدمتها حكومة عادل عبد المهدي للحكومة الاردنية، لاسيما ضخ 4 ملايين من النفط العراقي الى الاردن سنوياً دون مقابل، اطلق ناشطون وسم #عادل عبد الاردن احتجاجاً على هذه التنازلات الاقتصادية غير الواقعية، مطالبين مجلس النواب العراقي بالتدخل لالغاء مثل هذه الاتفاقات المذلة ومحاسبة وزير النفط العراقي المقيم في العاصمة الاردنية عمان ثامر الغضبان على هذا التساهل بالموارد الاقتصادية العراقية.

وذكر الناشطون أن ” ما تقوم به حكومة عبد المهدي غير مبرر، واجراء تعسفي في استخدام السلطة والصلاحيات، وتفريط بموارد العراق الاقتصادية، والا بماذا يمكن أن نفسر هذا الانسياق نحو منح الحكومة الاردنية تسهيلات مجانية، فيما يجابه العراقيون عند المنافذ الاردنية بأسئلة طائفية وعنصرية، كما تقوم هذه الحكومة برعاية مهرجانات البعث المحظور وايواء عناصره المطلوبة للعدالة بتهم ابادة الشعب العراقي”.

وطالب الناشطون” مجلس النواب العراقي بالتدخل العاجل لنقض هذه الاتفاقات، ومناقشتها مع الجهات التي وقعتها لاسيما في المجال النفطي، مع العلم أن الوزير الحالي كان ومازال مقيماً هو وعائلته في الاردن وله مصالح مالية واقتصادية هناك، مما يعني أنه موضع شك في هذا الملف، كما أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين المعروف بتحمسه للإنفصال لا تهمه مصلحة العراق من قريب أو بعيد، وقد صرح الرجل اكثر من مرة أنه ليس عراقياً اصلاً، فكيف يؤتمن هولاء على المال العراقي”؟!

واتهم الناشطون”عادل عبد المهدي رئيس الوزراء بمحاباة النظام الاردني والدفع باتجاه تقديم دعم مجاني له لابقائه كأخر نظام ملكي يذكره بالنظام الملكي الزائل في العراق، حيث يحن لتلك العلاقة مع بقايا الاسرة الهاشمية”.

وحاول رئيس الوزراء العراقي الدفاع عن هذه الاتفاقات بقوله أنها تسهم في انعاش الاقتصاد العراقي!!

وقال عبدالمهدي، ان الحكومة الاردنية ستخفض رسوم البضائع للعراق عبر العقبة، مقابل تخفيض سعر النفط العراقي.

وقال عبدالمهدي، إن الاردن طلب من العراق، تصدير 10 الاف برميل من نفط العراق بسعر برنت مخصوماً منه أجور النقل. وأضاف، ان الاردن سيقوم بتخفيض رسوم البضائع الى العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط العراقي المصدر للأردن !

وقال، ”إن لقا ًء مهماً سيعقد مع الجانب الأردني قريباً يهدف الى تحقيق الكثير من التقارب الاقتصادي بين البلدين“، مشيراً إلى أن العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع القطاعات الاردنية”.

وأضاف أن المنطقة الصناعية العراقية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق، سيما اننا نعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل” على حد قوله !!

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here