كشفت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، الخميس، عن ملف فساد، كان سبباً في تمرير العديد من العقود في وزارة الكهرباء مع شركات وهمية بملايين الدولارات.

وقالت نصيف في بيان، تلقت “اوروك نيوز” نسخة منه، إن “(س.چ) المتعدد الجنسيات تم المجيء به إلى مكتب المفتش العام سابقاً لغرض التحري عن الشركات التي تتعاقد معها وزارة الكهرباء بسبب كثرة التعاقد مع شركات وهمية بملايين الدولارات، ولكونه يمتلك أكثر من جنسية وبإمكانه السفر إلى أي دولة بسهولة بهدف التأكد والتحقق من كون الشركات المحالة إليها العقود وهمية ام حقيقية، وبمرور الزمن صار له القول الفصل في التعاقد أو عدم التعاقد مع الشركات الموصى لها بالإحالة”.

واضاف نصيف انه “وبعد مدة عمل (س.چ) في دائرة الاستثمارات، وتم التعاقد معه بأربعمائة الف دولار سنويا ليستمر بالتحري، ثم قاموا بشراء ذمته وبدأ يساوم الشركات بنفسه ويأخذ مبالغ طائلة مقابل تقديم تقرير إيجابي”.

واوضحت نصيف ان “حيتان الفساد في الوزارة شعروا بسعادة غامرة، ففي حال وجود أية شبهات فساد على أي عقد يقولون (نحن لاعلاقة لنا بالقضية لأن تقرير (س.چ) ايجابي) ، وبقي (س.چ) ثلاث سنوات في دائرة الاستثمارات، وبما ان العصابة نفسها مسيطرة على لجنة الطاقة بقيادة الاخطبوط (ر.ح) فأخذوه ليكون بقربهم في اللجنة، وعندما تم استبعاده تم تقديم طلب إعادته الى لجنة الطاقة “.

وتابعت: “نضع هذه القضية أيضا بين يدي رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والقضاء ليطلعوا على ما فعله الفاسدون والمخربون بقطاع الكهرباء طيلة سبعة عشر عاماً، ونأمل أن يتم اتخاذ اللازم وإحالة الفاسدين إلى المحاكم المختصة”.

وطالبت نصيف وزير الكهرباء بـ “تنظيف الوزارة من أفراد هذه العصابة ومن ضمنهم (س.چ)”، داعية رئيس الوزراء إلى “التمسك بقراره بطرد عصابة الطاقة من اللجان الوزارية”.
شاركها

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here