أكدت مقررة البرلمان خديجة علي، الثلاثاء، ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف وزارة التربية والمناصب التي تدار بالوكالة، موضحة ان التمديد يحتاج فقط الى تصويت اعضاء البرلمان على الموضوع.

وقالت علي ان “العطلة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تمدد من الثالث من تموز ولغاية الثالث من ايلول المقبل، ولكن البرلمان مازال مستمراً بعمله بسبب عدم حسم منصب وزير التربية”.

واضافت ان “ملف المناصب بالوكالة كان من المقرر انهاء هذا الملف في 30 حزيران الماضي، الا انه لم ينجز هذا الملف، وهو سبب اخر لاستمرار عمل البرلمان”، مبينة أن “رئيس الوزراء وبالرغم من ارساله الاسماء المرشحة للمناصب، الا انها لم تحصل على موافقة البرلمان بسبب عدم توفر السير الذاتية للمرشحين للمناصب الحكومية التي تدار بالوكالة”.

واشارت علي إلى ان “تمديد العمرالتشريعي للبرلمان يحتاج الى تصويت اعضاء البرلمان على تمديد فترة العمل لانهاء جميع الملفات العالقة ومنها الكابينة الوزارية والمناصب التي تدار بالوكالة”

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here