كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، حقيقة اتهام ائتلافه برئاسة نوري المالكي، بتأسيس “دولة عميقة” داخل البلاد تستولي على المناصب الحكومية. وقال سعد المطلبي، إن “اتهام دولة القانون بتأسيس دولة عميقة جزء من هجمة اعلامية تعرضنا لها أيام الانتخابات”، مبيناً أن “مصدر هذه الإتهامات هي الأحزاب السياسية وصدرته للاعلام”.

وبشأن الدرجات الخاصة في الحكومة، أضاف المطلبي، أن “حزب الدعوة لا يمتلك منها سوى درجتين أو ثلاث، والبقية تتشارك بها كل الأحزاب الحاكمة الأخرى”، مشيراً إلى أنه “عند البحث في الوزارات سنجد مناصب الدعوة تقتصر على وكيل هنا ووكيل هناك”.

وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن “النسبة المئوية لتقاسم الأحزاب السياسة للمناصب هي 47‎%‎ للإسلاميين و53% للعلمانيين”، لافتاً إلى أن “أمانة العاصمة بغداد، وعند النزول من منصب الأمينة فلدولة القانون شخص واحد”.

وتابع المطلبي، أن “كل الاحزاب السياسية مشتركة في تقاسم المناصب، وقد ارتكبوا الخطيئة بامتدادهم الى مفاصل الدولة العراقية”، مبيناً أن “مدعي الاصلاح يتقاسمون أصغر المناصب في الدولة.

. وعلى سبيل المثال في العاصمة بغداد هناك 6 مديريات تربية، للدعوة حصة واحدة، والـ 5 الباقية تقاسمتها الاحزاب التي تنادي بالإصلاح والتهميش”، مؤكداً أن دولة القانون “سيحاول الاحتفاظ بما لديه من مناصب”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here