أكدت كتلة دولة القانون السعي الى استجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم بسبب الاهتمام بأشخاص من النظام السابق.

وقال رئيس الكتلة، خلف عبدالصمد، في تصريح صحفي، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم واضح في اهتمامه بالبعثيين ورجال وزارة الخارجية الذي تم تعينهم في وقت النظام البائد”.

وأضاف عبد الصمد، أن “الكل يعلم، أن أي عراقي يتعين في وزارة الخارجية قبل عام 2003 يكون ولائه لحزب البعث وصدام حسين”، لافتا إلى أن “الحكيم بهؤلاء الاشخاص دليل على وجود سياسة جديدة في وزارة الخارجية”.

وأكد رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب، “وجود حراك برلماني لاستجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم قريبا”.

وأفادت وثيقة وردت الى “المسلة” بسعي نواب الى استجواب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، داعين فيها الى تقويم سياسة الوزارة ووضع حد للمخالفات القانونية للوزير .

يُتهّم وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، باستثناء بعثيين للعمل في الوزارة فيما تصاعدت الدعوات التي تدين هذا الفعل الذي يستهين بتضحيات الشعب العراقي، على حد تعبير المنتقدين والمعارضين لهذا الاجراء.

الحكيم الذي قال في لقاء متلفز ان “الاسماء المستثناة من قانون المساءلة العدالة كانت قائمة من 39 شخص قدمها وزير الخارجية السابق ابراهيم الجعفري”، لم ينتظر طويلا حتى جاءه الرد من المكتب الإعلاميّ لوزير الخارجية السابق، ابراهيم الجعفريّ، في 3 كانون الثاني 2019، الذي نفى وُجُود توصيات لاستثناء عدد من موظفي وزارة الخارجيّة ممّن شُمِلوا بإجراءات قانون المساءلة والعدالة.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here