علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، على تقارير تحدث عن حراك برلماني بقياده ائتلاف النصر للإطاحة برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سياسياً، عبر فتح ملفي مجزرة سبايكر وهدر أموال الدولة خلال فترتي حكمه الممتدتين ما بين عامي 2006 – 2014.

وقال الغانمي، إن “الخلافات السياسية موضوع قديم جديد، يتكرر في كل دورة انتخابية ، حينما تتصاعد وتيرة الخلافات بين الكتل حول المناصب السياسية في الحكومة”. وأضاف الغانمي: “للأسف، قضية سبايكر تثار اليوم على الرغم من أن نتائج التحقيقات مستمرة ولم تثبت ادانة المالكي بالقضية”، مبيناً أن “ما حدث كان نتيجة ضغوط أمنية وسياسية ومؤامرة ضد العراق”.

وتابع، أن “رئيس الوزراء حينها، نوري المالكي، كانت له مسؤوليات واعطى من صلاحياته للجهات الامنية، ولم يعط أمرا بالانسحاب أو التراجع”، مشيراً إلى أن “قيادات الجيش حينها انسحبت ولم تقم بما عليها من واجبات”.

وأكد، أن “المالكي هو من قاضى الجهات الأمنية التي انسحبت من مواقعها”، مبيناً أن “لجان التحقيق لم تثبت في تقاريرها تورط المالكي بقضية سبايكر”.

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، ما يجري الحديث عنه بخصوص وجود حراك ضد الأخير، “مواقف شخصية فقط من أعضاء ائتلاف النصر ضد نوري المالكي”، مشيراً إلى عدم “وجود مواقف رسمية من قيادة النصر أو من ناطقه أو رئيس الائتلاف حيدر العبادي بهذا الشأن”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here