أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم تفاصيل قرار مجلس النواب بشأن إعادة المفسوخة عقودهم والمفصولين من الشرطة المحلية والقوات الامنية بعد إجراء التدقيق الأمني، مؤكدًا أن الموافقة النهائية على إعادتهم من صلاحية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال كريم إن ” التخصيصات المالية بشأن المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية تضمنتها الموازنة الاتحادية لعام الفقرة (أ) من المادة الجديدة والتي نصت على إعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة الى ما كانت عليه قبل عام 2014 وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني”. وأضاف،” لكن بعد ذلك تعذّرت الحكومة عن موافقتها بشأن العودة، حيث قالت انه لاتوجد هناك تخصيصات مالية كافية”، لافتاً إلى أن”أعضاء مجلس النواب قدموا بدائل أخرى لحل الازمة المالية الخاصة بذلك المشروع، منها الفروقات المالية العائدة من النفط، والعقود الاستثمارية التي لم تنفذ ، وشواغر الشهداء”، مطالبا “الحكومة بالنظر الى حالة عوائل المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية”، لافتاً إلى أن “القرار اصبح بيد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.

من جهته علّق الخبير القانوني حسين السعدون على قرار البرلمان بعودة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، واصفاً إياه بأنه”لا قيمة برلمانية له”. واضاف، أنه “يجب تشيكل مجلس تحقيقي بحق المنتسب الراغب بالعودة إلى صفوف القوات الأمنية، ومحاكمته وفق المادة (5) من قانون الخدمة العسكرية، باعتباره ارتكب جريمة الهروب الرسمي، هذا في حال إذا كانوا متخاذلين”، حسب تعبيره. وتابع أن “قرار مجلس النواب بشأن إعادتهم لا يمكن تطبيقه، وهو لا قيمه له، إلا في حال صدور عفو من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأنهم”. وفي ذات السياق اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن غالبية المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع سيعودون إلى الخدمة بعد التدقيق الأمني. يشار إلى أن مجلس النواب صوّت امس الثلاثاء، على صيغة قرار بشأن إعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية والشرطة المحلية والصحوات. اقرا ايضا: صادقون تثمن موقف البرلمان بالتصويت على صيغة قرار إعادة المفسوخة عقودهم

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here