أعلنت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، أن قرار مجلس النواب باستئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار اداري ولا يمثل تشريعا، فيما أكدت ان النظر فيه يخرج عن اختصاصاتها.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، اليوم، 26 آذار 2019، ان “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته”.

وأضاف البيان ان “المدعي طعن بقرار مجلس النواب رقم (7) لسنة 2018 المتضمن استئناف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بداعي مخالفته للمادة (5) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013”. وأوضح ان “المحكمة الاتحادية وجدت ان هذا القرار قرار اداري رسم القانون طريقا للطعن فيه ليس امام المحكمة الاتحادية العليا، وأنه لا يمثل تشريعا صادرا بموجب الية اصدار التشريعات”. وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية أكدت أنها لا تختص بالنظر في مثل هذه القرارات، ومن ثم ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here