عد المتحدث باسم إئتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، إلغاء مكاتب المفتشين العاميين “إنقلاباً على محاربة الفساد”.

وقال الموسوي : “مكاتب المفتشين العاميين أحالت مئات الملفات الخاصة بالفساد، ونمتلك هيأة رقابة مالية” مشدداً “يجب ان تُدار الأمور وفقا لمعالجة الخلل بالارتباط بالوزير، ومعالجة التشريع وتعديله لا الغاءه”، مبينا ان “هيأة النزاهة لديها جرد سنوي تعلن عن منجزاتها وإلغاء المكاتب إنقلاب على العمل، ويجب تفعيل الرقابة المالية في معالجة الفساد”.

وأضاف “على هيأة النزاهة التعامل بعدم فتح ملفات سياسية او كيدية وتعطي رسالة اطمئنان” لافتا الى ان “هنالك تهويل على ملف الفساد غير صحيح، ونمتلك وزراء في السجون وان القرارات والقوانين الخاصة بـ {العفو العام} يجب ان تأخذ رأي هيأة النزاهة ومكافحة الارهاب فيها”، داعيا البرلمان الى “تعديل قانون العفو لأنه من غير الصحيح اخراج السراق بعفو”.

وأوضح الموسوي، ان “رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لديه روية في محاربة الفساد، ويجب إبعاد هذا الملف عن وسائل الاعلام لاتباع البعض هذه الطريقة للابتزاز ويجب وضع تشريعات محكومة ليست بنهاية سائبة، وان واحدة من الامور التي يجب ان تُتبع تمويل الاحزاب السياسية وتتم مراقبته ومحاسبة بشدة”.

واستدرك، ان “الفساد يكمن في قضيتين إيقاف الفساد ومحاسبة الفاسدين، ومن الممكن إيقافه، وان الاستعانة بشركات استشارية عالمية تحدد تكاليف المشاريع وآلية تنفيذها وهكذا نوقف جزءاً من الفساد، وقانون البنى التحتية أيضاً، ودولة القانون تقتل على انجاح مشروع قانون البنى التحتية”.

واكد الموسوي انه “لو ان عبد المهدي جاء من كتلة برلمانية قوية لاختلف أداءه عن الأداء الحالي” مشيراً الى ان “الدعم الذي حصل عليه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لم يحصل عليه أي رئيس وزراء

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here