ناقش مجلس الأمن الوطني, الأحد, الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية والاجراءات اللازمة.
وذكر بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إن “مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وبحث القضايا المعدّة لجدول الاعمال ، وفي مقدمتها قرار الانسحاب الامريكي من الاراضي السورية والاجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة”.
وأشار عبد المهدي بحسب البيان, إلى أن “الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الاحداث لمنع اي ضرر محتمل لتداعيات القرار ، وتكثيف الجهود من قبل القوات البطلة لمنع اية محاولة ارهابية لعصابة داعش”.
ووجه بــ”وضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته”، مشيراً الى ان “الجانب الامريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم لقواتنا الامنية وأعلمنا بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الامريكي”.
وأوضح البيان, أن “المجلس بحث الوضع في محافظة البصرة ، حيث اطلع المجلس على تقارير ميدانية من الجهات الامنية عن مؤشرات لتحسن الوضع الأمني في البصرة نتيجة التعاون الحاصل بين المواطنين والقوات الامنية وتزامنا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء للدوائر الخدمية بمضاعفة جهودها وتسريع العمل لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين ، الى جانب بحث عدد من الحلول والمقترحات والمطالب لدعم استقرار المحافظة وسيادة القانون وحفظ مصالح المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتنشيط الوضع الاقتصادي في المحافظة”.
وأكد أنه “تم بحث تأمين حماية المنافذ الحدودية واستمع لشرح مفصّل عن واقع المنافذ والتحديات التي تواجه عملها”، لافتاً إلى أنه “تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، والتوجيه بالتعاون مع القيادات الامنية لمعالجة المشاكل التي تعترض العمل”.
ولفت البيان, إلى أن “مجلس الأمن الوطني استعرض نظام التحقق المسبق من المسافرين API ، الذي قدمته سلطة الطيران المدني لكونه احد المتطلبات للدول الاعضاء حسب الاتفاقات الدولية”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here