اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، أن أعضاء مجلس النواب، لن يشملوا بقانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة، مبيناً ان السنوات الأربع التي يمضيها النائب في البرلمان تضاف الى خدمته في وظيفته التي سيعود اليها بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

وقال التميمي في تصريح صحفي، ان “قانون التقاعد الموحد عند صدوره عام 2014 نص في مادته الـ 36 على شمول اعضاء مجلس النواب بالتقاعد، وبعد ذلك حصل اعتراض عليه وتم الطعن فيه ومن ثم الغائه من قبل المحكمة الاتحادية”.

واضاف ان “النائب لا يحصل على تقاعد كونه غير موظف، لان الاخير يحصل على التقاعد بعد مضي 15 عاماً في الخدمة وقد بلغ الخمسين من العمر، اي ان النواب لايمكن شمولهم بقانون التقاعد الموحد للموظفين”، مبينا أن “هناك قانون رقم 13 يمنح النواب امتيازات، وهذا القانون تم تجميده ولم تروج له معاملات التقاعد وبالنتيجة لايوجد تقاعد لمجلس النواب لا بالقانون ولا في الواقع”.

واكد التميمي، أن “مدة عمل النائب في البرلمان تضاف اليه بعد انتهاء دورته ويعود لوظيفته السابقة قبل ان يصبح نائب، وتضاف مدة 4 سنوات الى خدمته الوظيفية لاغراض الترفيع والعلاوة، حيث يحصل النائب بعد انتهاء خدمته على مكافئة خدمة وليس تقاعد”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here