أكد القيادي في ائتلاف «دولة القانون»، النائب السابق محمد الصيهود أن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لا يملك سوى «كتاب الاستقالة في جيبه» ضد الأطماع السياسية.

وقال في بيان، إن «تجاوز الخطوات الدستورية في تشكيل الحكومة جعلت منها حكومة ضعيفة غير قادرة أن تقف بوجه أطماع الكتل السياسية الكبيرة وفرض الإرادات عليها «، مبيناً أن «الدستور العراقي حدد لرئيس الجمهورية المنتخب تسمية رئيس الوزراء من الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي تم التغافل عنها في هذه الدورة».

وأشار إلى أن «رئيس الوزراء المكلف لا يملك عوامل القوة أو الكتلة الأكبر لكي يقف بوجه أطماع الكتل السياسية غير كتاب الاستقالة الذي يضعه في جيبه»، مشيراً إلى أن «هذا بحد ذاته سلاح ذو حدين، حيث في حالة الاستقالة تتركز مقاليد العملية السياسية بيد رئيس الجمهورية عبر تكليف شخص آخر في تشكيل الحكومة، وهذا بحد ذاته انقلاب على العملية السياسية، أو يقبل بضغوطات الكتل السياسية وبالتالي تفرض عليه شخصيات».

وأعرب ائتلاف دولة القانون أيضاً عن رفضه لإدارة الوزارات بالوكالة، مطالباً بالإسراع في إكمال الكابينة الوزارية. وقال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، بهاء الدين النوري في بيان، إن «دولة القانون تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة»، مضيفاً «نرفض إدارة الوزارات بالوكالة». وأضاف أن «دولة القانون يدعو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان وعرض مرشحيه للحقائب الوزارية في حال عدم الاتفاق على تمرير الكابينة الوزارية»، مؤكداً أن «دولة القانون غير معرقلة للعملية السياسية وتسعى لتمرير الكابينة الوزارية من أجل استكمال تشكيل الحكومة».

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here