صدر مجلس النواب، الأربعاء، توضيحا وزع على وسائل الاعلام بين فيه حجم رواتب اعضائه وامتيازاتهم ومن بينها بدلات الايجار، مبينا أن ان راتب النائب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار أو 35 مليون.

وقالت الدائرة الاعلامية في البرلمان في بيان لها، اليوم، إنها “تستغرب بشدة من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة”.

وأضافت أن “البعض من الاعلاميين اختار بقصد او بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني”.

وأوضحت أن “الارقام المتداولة بشأن ايجار سكن النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لايتم منحها عشوائيا وانما تخضع لاجراءات ادارية وقانونية وآليات ليست سهلة كما ان أغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا”.

وأشارت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، إلى ان “صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة 2010 الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا، كما ان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات”.

وبينت أن موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ 234,477,000,000 دينار عراقي، وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر بـ 208,651,000,000 دينار وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89‎%‎ في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر بـ 104,158,000,000,000 دينار.

وتابعت أن “نسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة 2018 كنموذج هي 0,002 أي اثنان بالألف وان راتب النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار.”

وختمت الدائرة توضيحها بالقول إن ” المجلس قد شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقا للاليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية والقانون لا يتضمن اي امتيازات كما يتم الترويج له اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لايمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدا عن أي تأثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضاءها واستحقاقتهم المشروعة.”

ودعت وسائل الاعلام كافة توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس وبخلافه ستكون مضطرة للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين، حسب تعبيرها.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here