اعلن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، الجمعة 16 تشرين الثاني 2018، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي حسم ما نسبته 70% من الوزارات المتبقية، فيما رجح تقديمها الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “طرح المتبقي من الكابينة الوزارية قد يكون بجلسة البرلمان المقبلة”، مشيرا الى ان “70% من الوزارات المتبقية تم التوافق عليها”.

واضاف الموسوي، ان “عبد المهدي لا خيار لديه الا الذهاب الى البرلمان وطرح الاسماء المتبقية لديه من الكابينة الوزارية خاصة ان هناك بحسب ما يشاع بوجود وزراء من الكابينة المصوت عليها مشمولون باجراءات المساءلة والعدالة وسحب الثقة عنهم بالظروف الحالية سيجعل الحكومة مهددة بالانهيار”، مبينا ان “عبد المهدي عليه الذهاب الى البرلمان لطرح كل الاسماء لديه او على الاقل طرح ماتم التوافق عليهم اما البقاء بمنتصف الطريق دون تقديم الاسماء او مطالبة الكتل السياسية بتغييرها فسينعكس سلبا على وضع العملية السياسية والحكومة”.

واكد الموسوي، ان “عبد المهدي حتى اللحظة لم يطلب من الكتل السياسية استبدال الاسماء التي عليها خلافات سياسية من اطراف اخرى، وهناك شبه اجماع على اهمية طرح عبد المهدي للاسماء التي لديه داخل قبة البرلمان وترك الخيار للنواب للفصل النهائي بالموضوع”.

يشار الى مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت الاربعاء 24 تشرين الاول 2018 على منح الثقة الى 14 وزيرا من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تاجيل ثمان وزارات.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here