اعلنت هيئة النزاهة تكوين فريقا تحقيقيا ليتولى مهام تنسيقية مهمة لمراقبة مستوى الأداء الحكومي في مفاصل الدولة المختلفة.

 وقالت الهيئة في بيان “استناداً إلى الصلاحيات المخولة بموجب البند (أولاً) من المادة (6) من قانون هيأة النزاهة  (رقم 30 لسنة 2011) يؤلف فريق تحقيقي مركزي يتولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحري في الملفات (القضايا الجزائية) والإخبارات التي تصنف أهميتها على وفق معايير (المنصب الوظيفي وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العام بها) وإدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة “.

واضافت كما “يؤلف فريق تحقيقي في كل مديرية أو مكتب تحقيقي تابع للهيأة تناط به مهمة تصنيف القضايا الجزائية بحسب الوصف المتقدم ذكره من حيث أهميتها، وإعادة توزيع القضايا بين الشعب التحقيقية، واستكمال التحقيق والتحري في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة، على أن يستعين الفريق بالشعب التدقيقية والمدققين؛ لتقديم التقارير الفنية اللازمة “.

وتابعت انه لغرض التنسيق مع رئاسة مجلس النواب؛ بغية إتمام الإجراءات بشأن كشف المكلفين من أعضاء المجلس عن ذممهم الماليَّة؛ يؤلف فريق يتولى مهمة التواصل والتنسيق مع رئاسة المجلس الموقرة، واقتراح الآليات التي تفضي إلى استكمال متطلبات إفصاح السادة النواب عن ذممهم الماليَّة.

وذكرت الهيئة انه بغية تقييم واقع المنافذ الحدودية وتشخيص مخاطر الفساد فيها؛ يؤلف فريق يتولى مهمة اقتراح المبادرات؛ لمنع ومكافحة الفساد، وتشخيص المظاهر السلبية سواء المتعلق منها بالأطر القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية فيها

 

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here