اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، العقوبات التي من الممكن ان تقع على وضاح الصديد وشذى العبوسي بعد المكالمة المسجلة التي أصبحت قضية رأي عام، وكشفت فيها الكثير من الملفات.

وقال التميمي في تصريح صحفي ان “المكالمة تعتبر وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية (قرينة) وليست دليل قطعي لكنها قريبة من الدليل، وتكفي للشروع بالتحقيق لكنها لاتكفي للمحاكمة الا اذا عززت بقرينة اخرى”.

واضاف ان “هناك اكثر من جهة متضررة من مكالمة وضاح الصديد وشذى العبوسي، التي نشرت ويحق للجهات تقديم الشكوى، ومنها مفوضية الانتخابات والمؤسسات التي تم ذكرها والاشخاص الذين وردوا في المكالمة، ويحق لهم مقاضاتهم اذ يطبق عليها عقوبة التشهير والقذف وفق المادة 433 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس لمدة سنة مع التعويض”.

واوضح ان “المكالمة تعتبر ايضا اتهام بالرشوة، كما ان الوسطاء في الموضوع ينالون عقوبة الراشي والمرتشي، لان في قانون العقوبات، فأن الوسيط يعاقب عقوبة الراشي والمرتشي بالحبس 10 سنوات وفق المادة 410 من قانون العقوبات”، مشيرا إلى أن “الجهة التي يتوجب عليها وفق القانون ان تفتح تحقيقاً بالموضوع هي الادعاء العام، لان الاعلان عبر وسائل الاعلام يعتبر بلاغاً يوجب ان يفتح تحقيقاً بالمكالمة، بعد ان اصبحت قضية رأي عام”.

واكد التميمي، أن “الجهات القضائية تلجأ لجهات او شركات الاتصالات للحصول على تسجيل المكالمة من اجل اثبات صحة المكالمة وما قيل خلالها، وفي حال كان هناك طعن، بامكان المحكمة اللجوء الى خبراء في الدوبلاج والمونتاج، ومن المتوقع ان يحدث تحقيقاً بهذا الموضوع لان هناك اكثر من جهة متضررة بعد نشر المكالمة”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here