أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد الهادي السعداوي، ان الحكومة الجديدة ستكون من التكنوقراط السياسي وليس المستقل، فيما نفى وجود ضغوطات يمارسها زعيم الائتلاف نوري المالكي على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي. وقال السعداوي إن “ائتلاف دولة القانون لم يصر على وزارة معينة بل اعطى الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في حق الاختيار”. واضاف ان “طريقة تقسيم الكابينة الوزارية جرت وفق الاستحقاقات الانتخابية للكتل السياسية، لكن تركت لعبد المهدي حرية اختيار مرشح من أصل اربعة مرشحين تم تقديمهم”. ويتضمن البرنامج، وفق النسخة، خمسة محاور، من بينها استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة، ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية، وتقوية الاقتصاد، والخدمات والتنمية البشرية

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here