طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، الخميس، بمراقبة ومنع التواقيع للعقود العاجلة والتعيينات “غير الأصولية” التي تقوم بها بعض الوزارات في والدوائر الحكومية.

وقال عبد المهدي انه “خلال الفترة القليلة الماضية لاحظنا قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.

ورجا من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات التي وصفها بـ “غير الدستورية” مضيفا بانها ” لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية”.

كما طالب مجلس النواب بمراقبة مثل هذه الأمور، موضحا ان “الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية، وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here