كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الأربعاء، عن قيام رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتسليم القوى والزعامات السياسية “مسودة شروط” بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مبينة أن المسودة تضمنت احتمالية تقليص عدد الوزارات.

وقالت الصحيفة في تقرير لها   إن “عبد المهدي قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية من مختلف المعسكرين الرئيسين في بغداد (معسكر هادي العامري ونوري المالكي) ومعسكر (مقتدى الصدر وحيدر العبادي وإياد علاوي) مسودة يوجد فيها نقاط عدة اعتبرها خطوطاً عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد”.

وأضافت أن “من بين تلك الخطوط أن البرنامج الحكومي يحدد من قبله هو، كونه من سيتحمل مسؤولية فشله أو نجاحه. كما تتضمن المسودة احتمال تقليص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى، وتستحدث مناصب أخرى مثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني”.

وتابعت أن “من بين النقاط التي طرحها عبد المهدي ألا يتم التدخل في ملف إقالة الوزراء أو وكلائهم وكذلك ملف الأموال العراقية التي هدرت نتيجة الفساد”، مشيرة إلى اصرار عبد المهدي “على أن ترشيح الكتل للوزراء لا يعني وجوب اختيار أحدهم، فضلاً عن إمكانية أن تسند بعض الوزارات إلى مستقلين مثل الكهرباء والبلديات والنفط والإعمار والإسكان، يضاف إلى ذلك منع أي تدخل في الملف الأمني أو المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بمناصب قيادات الأركان ورؤساء الفرق العسكرية وقادة ومدراء الشرطة”.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن “عبد المهدي اعتبر الموافقة من القوى السياسية على المسودة شرطاً أساسياً لمواصلة مشوار تشكيل الحكومة والبدء بأعمالها، وفي حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيين سبب ذلك”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here