كشفت اللجنة القانونية النيابية ، الأربعاء، خضوع قرارات مفوضية الانتخابات للضغوط السياسية والتأثير الحزبي، فيما بين إن غياب السلطة التشريعية سيفتح الباب إمام المزورين للتستر على عمليات التزوير والتلاعب في النتائج الانتخابية.

وقال مقرر اللجنة ، زانا سعيد  إن “مفوضية الانتخابات المشّكلة من القضاة المنتدبين خضعت لضغوط عدد من الجهات السياسية في قرار العد والفرز اليدوي وتحويله من شامل الى جزئي”، لافتا الى إن “عدم استمرار عمل البرلمان لحين المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية ستفتح الباب إمام مفوضية الانتخابات والجهات السياسية لاتخاذ قرارات تخالف ما صوت عليه مجلس النواب، فضلا عن التستر على عمليات التزوير التي شهدتها اغلب مناطق البلاد”.

واضاف “هنالك جهات سياسية تسعى لدخول البلاد في الفراغ الدستوري وعدم استمرار عمل البرلمان لغرض التلاعب في نتائج الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين لتحقيق الفوز والعودة للسلطة”.

وكان عضو مجلس النواب علي البديري قد كشف ، في وقت سابق ، عن سعي عدد من الشخصيات السياسية الخاسرة ابرزها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري للعودة الى السلطة من خلال تزوير نتائج الانتخابات في عملية العد والفرز اليدوي.

 

ومن جانبها وصفت اللجنة القانونية النيابية ، في وقت سابق، قرار مفوضية الانتخابشت بالذهاب الى عملية العد والفرز جزئيا لنتائج الانتخابات بالخرق لقانون الانتخابات البرلمانية وقرار المحكمة الاتحادية

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here