اكد عضو إئتلاف دولة القانون في العراق قصي السهيل، ان إئتلافه لن يوافق على مرشح مفروض لرئاسة الوزراء، مشيرا الى انه هناك ملاحظات على رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

 وقال السهيل “حتى الان لم نجد تحالفا حقيقا وما يتمخض عن لقاءات هي تفاهمات وليست تحالفات بالمعنى الدقيق، حيث ان التحالف يستوجب وجود برنامج ونقاط محدد ورؤية لاستيعاب الاخرين، لذا فان هذه اللقاءات ليست تحالفات حقيقية”.

وأشار الى ان دولة القانون “كان السباق للبدء في التفاهمات لأنه يفترض وجود برنامج يسعى الى الأغلبية السياسية وتشمل كل أطياف الشعب لمن يؤمن بالعمل”، لافتا الى ان “دولة القانون حقق الكثير من اللقاءات ومنذ اعلان النتائج الأولية للانتخابات وجدنا تجاوبا يكاد يكون ممتازاً”.

وأوضح ان “ائتلاف دولة القانون لن يعلن عن تفاهماته لأنه يرغب باستيعاب الاخرين وفي كل الأحوال ما شهدته تداعيات العملية الانتخابية من تأثيرات سلبية جعلت الكل يتأخر”، مبينا ان دولة القانون يتفاهم “مع معظم القوى السياسية في الساحة والشيء الجيد في الفترة الحالية الجميع يريد الاتفاق على برنامج سياسي ومن ثم البرنامج الحكومي”.

واكد ان “قضية رئيس الوزراء لم تعد محور اهتمام أساسي كما في السابق وفيها تعقيد كبير، والجميع يعتقد انه مؤهل لإدارة الدولة وهذه الاعتراضات والرغبات مشروعة والتحالفات تحسم هذا الموضوع”، مضيفا ان “الشيء الأكثر إيجابية ان معظم الكتل السياسية تبحث عن برنامج لإدارة الدولة والعمل السياسي”.

وعن تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، قال السهيل، “حتى الان لم يتم تشكيل الكتلة بشكل رسمي”.

وفيما اذا كان لدى دولة القانون مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء، بين قصي السهيل، ان “كتلة القانون لم ترشح أي شخص”، مضيفا “لدينا لقاءات تفصيلية وقبل أيام كان لنا لقاء مع رئيس الجمهورية وربما سيدعو الكتل السياسية الى طاولة حوار للاتفاق على اساسيات يتم خلالها استيعاب الكتل”.

وعن سبب عدم التحاق دولة القانون بائتلاف النصر، ذكر السهيل، ان “هناك خلافا حزبيا عميقا بحزب الدعوة يتعلق بأولوية من يقود الدولة، وهناك ملاحظات على أداء العبادي في الفترة الماضية”، موضحا ان “قناعة دولة القانون واذا ارتأت الكتل السياسية ان تجدد له أو اذا حصل على توافق من الكتل نحن لا نعترض رغم وجود الملاحظات”، مستدركا ان “كل الاحتمالات واردة ولكن طبيعة التفاهمات والتحالفات تخدد اليات العمل المستقبلي”.

وأضاف، ان “ليس لدينا اعتراض على أي مرشح يأتي وفق السياقات القانونية والدستورية والعبادي احد المرشحين وليس الوحيد”، منوها “من يريد رئاسة الوزراء لابد ان يحصل على النقاط الكافية فهل الشركاء بالتحالفات ستعطي هذه النقاط للمرشح؟ حيث ان كل الأطراف السياسية عندما تأتي باستحقاق الانتخابي تريد ما يتمخض عنه ولا يتنازل احد عن استحقاقه”.

ولفت السهيل، الى ان “من يتحكم بالشكل النهائي للحكومة هي طبيعة التفاهمات ومن سيأتي لرئاسة الوزراء عليه ان يحظى بالتوافق من كل الكتل السياسية”.

وتابع اننا “نبحث عن برنامج، ولا نرضى بمرشح مُعين مفروض لرئاسة الوزراء والعبادي احد المرشحين وليس وحيدا”.

وانتقد السهيل، الحكومة بسبب ما تعرضت له العملية الانتخابية قائلا ان “ما حدث في المفوضية والانتخابات عبارة عن مهزلة تمتد حتى للتفسيرات القضائية وتتحملها الحكومة والمفوضية”، مشيرا الى ان “ما حصل كان نتيجة اهمال وقلة حرص حيث مرت قضايا كثيرة لا نعرف مسبباتها والحكومة تتحمل ذلك”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here