كشفت لجنة التقصي عن الحقائق النيابية، عن صدور أوامر قبض وحبس بحق أعضاء مفوضية الانتخابات السابقة والحالية قريبا.

وقال رئيس اللجنة عادل نوري ، إن “القضاء سيصدر قريبا أوامر قبض وحبس بحق أعضاء مجلس المفوضية السابقة بسبب تعاقدهم مع شركة غير رصينة لشراء أجهزة العد والفرز الالكتروني بأكثر من 100 مليون دولار”، لافتا الى إن “المفوضية الحالية ستشمل بأوامر القبض لتواطئها مع عدد من الجهات السياسية لتزوير الانتخابات النيابية”.

واضاف إن “العملية الانتخابية شهدت عمليات تزوير كبيرة لا يمكن السكوت عنها”، مبينا إن “تعاون أعضاء المفوضية مع المزورين يعد خيانة للبلاد ويجب محاسبتهم قضائيا”.

وكان مجلس النواب قد صوت ، على إلغاء العمل بالجهاز الالكتروني وإعادة عمليات العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية لعام 2018, فيما صوت المجلس خلال جلسة ، امس الأربعاء، على إيقاف عمل أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وانتداب تسعة قضاة بدلا عنهم.

 

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here