وقال خلف في بيان   إنه “في الوقت الذي نبارك فيه للشعب العراقي ممارسته الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليه تحت قبة مجلس النواب فاننا نعبر عن خشيتنا للمعلومات التي وردتنا ازاء الملابسات التي رافقت سير العملية الانتخابية والتي نعتقد انها قد تؤثر في نتائج الانتخابات وتقوض العملية الديمقراطية التي بني على اساسها النظام السياسي في العراق”.

وأضاف انه “في هذا الصدد فاننا نشير الى عدد من الملاحظات الهامة وهي ان اعدادا كبيرة من المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بداعي عدم استلام البطاقات المحدثة والتي حرم عشرات الالاف من المواطنين من استحقاقهم الدستوري والذي كان عاملا مهما في خفض نسب المشاركة في الانتخابات”.

وتابع ان “المعلومات الواردة تشير الى عدم موثوقية اجهزة تسريع اعلان النتائج والتي اعتمدتها المفوضية لاول مرة وعدم وجود تضمينات كافية حول عدم اختراقها”.

وأكد ان “الرسالة الرسمية التي وجهها فريق الامم المتحدة لدعم الانتخابات في العراق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثلاثين من نيسان يشير بشكل واضح الى ان الفريق ليس لديه معلومات بشأن نظم ادارة الانتخابات والاحصاءات والارشفة المعتمدة من قبل المفوضية والتي صممتها شركة ميرو حيث اشار الفريق الى ان التجربة التي خاضها مع شركة ميرو لا تبشر بخير، وعليه فاننا نعبر عن قلقنا البالغ ازاء مصداقية وموثوقية نتائج هذه الانتخابات”.

 

وأوضح ان “دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ضرورة اعادة احصاء الاصوات فيما اذا تبين وجود اخطاء في النظام الالكتروني المعتمد من قبل المفوضية”.

 

واردف انه “في هذا السياق ومن باب الحرص الشديد على ضمان صوت المواطن وعدم التفريط به تحت اي عنوان فاننا نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء العد و الفرز اليدوي لكافة المحطات الانتخابية في عموم العراق تحت اشراف وكلاء الكيانات السياسية والمنظمات المحلية والدولية بما يضمن الشفافية التامة وازالة اي غموض قد يحصل ازاء سير اجراءات العد و الفرز”.

 

وكانت حصلت “الغد برس”، امس الثلاثاء، على وثائق تثبت ان الامم المتحدة حذرت المفوضية قبل الانتخابات بـ12 يوما من اجهزة العد والفرز.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here