أكدت المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك ،اليوم الاثنين، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 انتهت، فيما اشار إلى عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في أحد نصوصها.

 

وقال الساموك في بيان  إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة ونظرت في دعوى أقامها وزير الخارجية/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية المادة (32/ خامساً/ ج) من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017″ مبينا ان ” المحكمة أكدت أن اختصاصاتها تتضمن الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والانظمة النافذة”.

 

واضاف أن “المحكمة ردت الدعوى كون قانون الموازنة العامة المالية لسنة 2017، قد جرى تنفيذه، ولم يعد نافذا منذ 1/1/ 2018، ولا يمكن الطعن بمواده امام المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لانه اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (93) من الدستور ينحصر بنظر الطعون بعدم دستورية التشريعات النافذة

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here