كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء عن آلية تثبيت العقود في الموازنة الاتحادية للبلد لعام 2019. وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي، إن “مشروع الموازنة صوت عليه من قبل البرلمان ولكن أعطيت صلاحية للحكومة بتطبيق بنودها من دون أن يكون هناك ثقل عليها او فيها جنبة مالية”، مبيناً أن “تثبيت العقود في الموازنة سيكون حسب الأولوية والحاجة والأقدمية”. واضاف كوجر، ان “اقتراح الحكومة كان تثبيت عقود الكهرباء فقط، ولكن اللجنة المالية والنواب وباقي الوزارات والهيئات طالبت ايضا بتثبيت عقود الموظفين فيها، وبالتالي تم توجيه طلب للحكومة بتثبيت العقود من دون إثقال كاهل الحكومة بفرض تثبيت كافة العقود وانما تمت اضافة فقرة حسب الاولوية وحاجة الحكومة لهم”، مؤكدا انه “ليس من صلاحية البرلمان إطلاق الدرجات الوظيفية”. وبشأن الخلاف على بعض فقرات مشروع الموازنة، اوضح جوكر، أن “المحكمة الاتحادية هي من تحسم هذا الخلاف ان كانت فيه مخالفة للدستور أو القانون أو كان هناك طعن من قبل رئيس الوزراء إذ ترتبت على الحكومة أعباء مالية، ولا يمكن لأحد غير الحكومة الطعن بمشروع الموازنة”، مبينا ان “الحكومة هي من تضع الموازنة لنفسها وبالتالي فان اي تغيير بها، لها حق الطعن به ان كانت فيها مخالفة من خارج صلاحيات الموازنة التي تنحصر بتخفيض الاعباء المالية والمناقلة بين ابواب الموازنة، وقد حدث ذلك”. وتابع، ان “رئيس البرلمان أوضح أن أي مادة مضافة تترتب عليها أعباء مالية تثقل كاهل الحكومة وتزيد من الانفاق فإنها ترد وبالتالي ستتم صياغة كافة المواد وفق هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “من حق مجلس النواب إضافة اي مادة الى الموازنة في يوم التصويت”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here