أوقف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بأمر قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة الموصل الأيسر العمل في شعبة التسجيل والحاسبة التابعة لمديرية مرور محافظة نينوى لوجود تلاعب وتزوير في عمليات تسجيل بيانات العجلات فيها.
وبحسب بيان لمفتشية الداخلية، تلقته “اوروك” فإن “أمر الإيقاف جاء على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام عن وجود اختلاف في بيانات السيرفر الخاص بمديرية مرور نينوى مع بيانات السيرفر الرئيس في مديرية المرور العامة ببغداد، الأمر الذي دعا المفتش العام الى تشكيل لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في نينوى للتحقق من المعلومة وتدقيقها، حيث تأيدت للجنة التدقيقية المشكلة صحتها بعد قيامها بإجراءات تدقيقية وتحقيقية معمقة أكتشفت على أثرها وجود تزوير واختلاف في البيانات بين السيرفرين بغداد ونينوى، وقد استحصلت اللجنة التدقيقية أمراً قضائياً من قاضي تحقيق محكمة الموصل الأيسر بالقبض على مسؤول شعبة الحاسبة في مرور نينوى والعاملين على سيرفرها وفق أحكام المادتين 289 و 298 من ق ع ع، واصدار أمر ضبط واحضار لـ 8 عجلات تم التلاعب ببياناتها وحائزيها”.

وأضاف البيان، انه “هذا ونفذ مكتب المفتش العام في نينوى أمر القاء القبض على 5 موظفين ومنتسبين اثنين من العاملين على سيرفر شعبة الحاسبة للتحقيق معهم، وفاتح مديرية المرور العامة في بغداد لتسليم مدير الشعبة الذي تمت احالته الى الأمرة في بغداد قبل عشرون يوما. كما وضع مكتب المفتش العام يده على 4500 ملف خاص بالعجلات التي تم ادخال بياناتها عبر سيرفر مديرية مرور نينوى لتدقيقها، ولا زال التحقيق مستمراً بالقضية من قبل قاضي تحقيق الموصل الأيسر ومكتب المفتش العام لمعرفة المتورطين بالقضية بغية تقديمهم للقضاء”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here