اكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو اليوم الاثنين، ان المؤسسات والدوائر الحكومية عليها ان تباشر بوضع المعايير والاجراءات الضرورية لإرجاع العقود المفسوخة.

وقال قدو  ان ” على المؤسسات والدوائر الحكومية ان تبدا بتفصيل ووضع الاجراءات والخطوات الضرورية من اجل اعادة المفسوخة عقودهم” مشيرا الى وجود “معايير تتم الاعادة وفقها وقد تكون حسب الاقدمية وعدد سنوات الخدمة والشهادة والاختصاص”.

واضاف قدو ” املنا كبير ان السنة الحالية والقادمة ان ننتهي من قضية المحاضرين المجانيين والعقود المفسوخة واصحاب الاجور اليومية للتخلص من الاشكالات المطروحة

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here