أعلنت حركة التغييرعن مشروعها الخاص بتشكيل حكومة انقاذ وطني بمشاركة جميع الاطراف السياسية تتولى مهمة إدارة المرحلة الراهنة.

وجاء في نص المشروع إنه بعد أحدث السادس عشر الماضي، يمر اقليم كردستان بمرحلة حساسة حافلة بالمخاطر على مصالح الشعب الكردي وإنطلاقا من روح المسؤولية الوطنية تدعو حركة التغيير الى تشكيل حكومة موقتة قوية وفاعلة بمشاركة جميع الاطراف المؤثرة بشكل تستطيع المضي بالاقليم الى بر الأمان لحين اجراء الانتخابات المقبلة في كردستان.

وفي ما يلي نص المشروع :

اولا: الاسس العامة:

1 ـ يجب ان تكون الحكومة المؤقتة حكومة شراكة حقيقية وفق الاستحقاق الانتخابي.

2 ـ حل المشاكل بين حكومتي الاقليم والاتحادية ضمن اطار الدستور العراقي وتشكيل وفد حكومي وبرلماني ومتين لذات الغرض.

3 ـ يجب ان يكون برلمان كردستان كمرجع اعلى لشعب كردستان بدور حقيقي دون اية عراقيل يقوم بواجباته في مجالات التشريع والرقابة والمتابعة لمهام الحكومة.

4 ـ استقلالية وتفعيل سلطة القضاء والادعاء العام والرقابة المالية وفق القانون المعمول به.

 

ثانيا: الواجبات التي تقع على عاتق الحكومة خلال مدة الـ 4 اشهر.

 

1 ـ تغيير السياسة النفطية وصياغة سياسة جديدة ضمن اطار الدستور العراقي وتنفيذ قانون النفط والغاز وانشاء صندوق الايرادات النفطية وجميع الشركات الواردة في القانون.

2 ـ تغيير السياسة الاقتصادية باتجاه حل الازمات وتطهير قائمة الموظفين بالغاء الوهميين منهم، تنظيم الضرائب والكمارك والرسومات في اطار الدستور والقوانين ومنح كافة الصلاحيات لوزير المالية لهذا الغرض.

3 ـ مكافحة الفساد عبر تفعيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام بالتنسيق مع برلمان كردستان ومؤسساته.

4 ـ تغيير وصياغة ملف العلاقات الخارجية بوضع ستراتيجية وطنية تستند على مصالح اقليم كردستان والتوازن في دائرة العلاقات الخارجية وممثليات اقليم كردستان.

5 ـ رفع العراقيل ومنح كافة الصلاحيات للوزراء والوزارات للقيام بالواجبات المناطة وحل القرارات والاعمال غير القانونية التي صدرت بغياب رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير.

ثالثا: الواجبات المناطة بحكومة الاقليم خلال الـ 7 اشهر”:

1 ـ العمل على عدم تكرار اسماء المصوتين والنازحين، وتعديل قانون الانتخابات الى شكل الدوائر المتعددة، وفرز سجل اصوات المكونات.

2 ـ توحيد وتنظيم قوات بيشمركة كردستان في اطار الدستور ونظام الدفاع العراقي ومنح كافة الصلاحيات لوزير البيشمركة.

3 ـ تفعيل لجنة مسودة دستور اقليم كردستان وتثبيت اسس النظام البرلماني الدستوري في الاقليم

 

4 ـ تثبيت نظام اللامركزية عبر تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين الاخرى واعادة الموازنة والسلطة المالية والادارية للمحافظات.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here