كشف ديوان الرقابة المالية، الخميس، أن نسبة الهدر الاكبر بالمال العام خلال الموازنات الاتحادية كانت بتخصيصات مشاريع الموازنة الاستثمارية، مبينا أن اهم اسباب الهدر تحدث بسبب اطلاق سلف تشغيلية للمقاول بنسبة 10 بالمئة من قيمة المشروع.

وقــال رئـيـس الــديــوان صلاح نوري خلف في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الـديـوان رصـد ومـن خلال تـدقـيـق الـحـسـابـات الـخـتـامـيـة مـنـذ الـعـام 2005 وحتى العام 2013 ،ان نسبة الهدر الاكبر بالمال العام، كانت بتخصيصات مشاريع الموازنة الاستثمارية، اما الموازنة الجارية فيوجد بها خلل محدود، مبينا ان “الـخـلـل يـكـمـن فــي مـشـاريـع المــوازنــة الاســتــثــمــاريــة الــتــي جــهــزت المــقــاولــين والمستثمرين بسلف ولم ينجز المشروع اضافة الى خطابات الضمان الوهمية. ”

وأضاف خلف، ان “اهم اسباب الهدر تحدث بسبب اطلاق سلف تشغيلية للمقاول بنسبة 10 بالمئة من قيمة المشروع قبل البد بتنفيذه وهـــذا الامـــر يـشـمـل احــــالات الـتـجـهـيـز وتـنـفـيـذ المــشــاريــع، مــا يـشـجـع المـحـال لـه المـشـروع عـلـى الـهـروب او الـتـلـكـؤ في التنفيذ دون اي التزام”، منوها بأن “جميع السلف الموقوفة والمشكوك بها لغاية العام 2016 كانت مبالغها وصلت لحدود 113 تـرلـيـون ديـنـار للسلف بجميع انـواعـهـا”.

وطالب دائـرة تعليمات تنفيذ العقود في وزارة الـتـخـطـيـط “بـالـغـاء مــوضــوع منح سـلـفـة تـشـغـيـلـيـة عـنـد ابـــرام الـعـقـد لانـه يشكل نسبة الهدر الاكبر بالمال العام”، مشيرا إلى أن “الديوان انجز عمليات تدقيق المـــوازنـــات الـسـابـقـة مـنـذ الــعــام 2005 ولغاية العام 2014 ،الا ان الموازنة الاخيرة الـخـاصـة بــ 2014 وبسبب وزارة المالية والـتـي قـدمـت للتدقيق وسحبتها ثـلاث مرات، تأخر اعلان الحساب الختامي لها”.

وشــدد رئـيـس الـديـوان على أن “الـخـطـوة الاهـم اللاحقة الــتــي سـيـنـفـذهـا الــديــوان ويـعـلـن عنها تـخـص مـشـاريـع اسـتـثـمـاريـة نـفـذت عن طـريـق الــقــروض الـخـارجـيـة”، مـبـيـنـا انـه “على وزارة المالية ابـتـداء ان تنشر حجم الـقـروض والمـشـاريـع الـخـاصـة بها لانها تعد ديونا للجيل الحالي والمستقبلي”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here