قال قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، الأربعاء، إن “العناصر الذين قاموا بإثارة الشغب وإحراق المباني الحكومية ومنازل البصرة تبين أنهم (قوادون) ومطلوبون قانونياً بقضايا دعارة ومخدرات، وعليهم مؤشرات سلبية”.

وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية أن “التحقيقات الأولية بحالات الشغب التي حصلت في تظاهرات البصرة بينت أن عناصر مندسة ومدججة بالأسلحة والقناصات تمكنت من اختراق الاحتجاجات وقتل المتظاهرين من أجل إرباك الوضع وإشعال الفتنة مع القوات الأمنية”.

وحول تبعية هؤلاء العناصر، أكد فليح أن “جهات خارجية تقف وراء تمويل هؤلاء المندسين ورسم الخطط لهم من أجل تنفيذها داخل العراق”، مبينا أنه “في الأيام المقبلة سيتم الكشف عن تفاصيل هذا الأمر”.

وشدد قائد الشرطة على أن “القوات الأمنية ستدافع بقوة عن جميع الشركات والقنصليات والمستثمرين والبعثات الدبلوماسية المتواجدة في البصرة لا سيما بعد التعزيزات الأمنية التي أقيمت حول هذه الأماكن”.

وبشأن الملف الأمني للبصرة، أشار قائد الشرطة إلى “وجود منفلتين تابعين لفصائل مسلحة يقومون بأعمال غير قانونية مستغلين اسم الحشد الشعبي”، مؤكدا أن “لا حاجة لقوات الحشد الشعبي في شوارع مدينة البصرة”.

وحول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، قال فليح إن “القوات الأمنية ستقوم بعمليات مداهمة أمنية على مناطق عشائرية لديها خصومات وتمتلك كما كبيرا من الأسلحة حيث سيتم تطويق منازلهم ومصادرة السلاح منهم”.

وأحرق متظاهرون غاضبون في البصرة الأسبوع الماضي، مباني القنصلية الإيرانية، إضافة إلى مقرات الأحزاب، ومبنى محافظة البصرة.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here