وذكرت المصادر، ان ” اللجنة دققت ملف ما يسمى بوزارة النقل الكردية لتكتشف عن وجود مديرية عامة بأسم مديرية السكك الحديدية في الاقليم، الا ان المفاجاة كانت ان الأقليم لا توجد فيه اي خطوط سككية او قطارات عاملة”.

وبين ان” اللجنة تسلمت قائمة تضم ٣٢ الف موظف منسبين الى هذه المديرية الوهمية، كانوا يتقاضون شهريًا قرابة ٢٠ مليار دينار عراقي كرواتب ومخصصات”.

ولفت الى ان ” هذه المديرية استحدثت بعد التغيير، وتم دمج هولاء الموظفين التابعين لحزبي اليكتي والبارتي لغرض ضمان ولائهم، وان هذه الاعداد الغفيرة من الموظفين لا تؤدي اي عمل سوى تقاضي رواتب كانت بغداد تدفعها دون ان تطلع على اسماء الموظفين”.

واشار الى ان اللجنة طالبت حكومة الأقليم بتقديم تفسير مقنع عن هذه الفضيحة، وكيفية معالجتها وتحت اي بند يمكن ان توضع “.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here