نفى الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار تلقي القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية حسب ما ذكرته صحيفة الصباح بعددها الصادر اليوم الأحد.

 

ودعا بيرقدار في بيان  “وسائل الاعلام والشخصيات السياسية والادارية عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل اساءة للاخرين كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة”.
كما نفت هيأة النزاهة اليوم الاخبار ووصفتها بـ”غير الدقيقة”.
وأضافت الهيأة في بيان أنَّ “الموضوع قد نُقِلَ خطأً عن جريدة [الصباح] من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم، إذ ذكر رئيس الهيأة [حسن الياسري] في سياق اللقاء معلوماتٍ عن اصدار قراراتٍ سابقةٍ قد ورد ذكرها في تقريري الهيأة السنويَّين لعامي [2015/2016] المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكترونيِّ”.
وأضاف البيان ان “رئيس الهيأة أشار في اللقاء ذاته إلى أنَّ الهيأة كانت قد قامت بفتح ملفِّ الكسب غير المشروع لأول مرَّةٍ في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملفُّ عن إحالة نُوَّاب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها [2015/2016]، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة، كما ادَّعت عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر – الصباح- خطأً اليوم”.
وأشار الى إنَّ “الهيأة، وفي الوقت الذي تنفي فيه ما ادَّعته تلك الفضائيَّات ووسائل الإعلام، فإنَّها تُجدِّدُ دعوتها إلى توخِّي الدقَّة والموضوعيَّة في نقل الأخبار، داعيةً إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّل الهيأة رسمياً؛ ممَّا يُدخلُ الرأي العامَّ في حالةٍ من التشويش والضبابيَّة، مُؤكِّدةً فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنيَّة؛ بغية تبادل المعلومات بشفافيةٍ وبدقةٍ عاليةٍ، بعيداً عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار”.
وكانت صحيفة الصباح – الرسمية- قد نقلت اليوم عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قوله عن “إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة [نوري المالكي، واسامة النجيفي، واياد علاوي] ووزراء كثيرين الى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع”.
وبحسب الصحيفة، قال الياسري ان “قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء اخرين بنفس التهمة، وهو دليل على ان الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم”.
مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here