أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة أن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، بحقِّ أحد مُوظَّفي وزارة التجارة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، وتسبُّبِهِ بإحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العامِّ.
وذكر بيان للنزاهة ان “الدائرة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أنَّ المدان الهارب، قام بتوجيه كتابٍ بتوقيعه من الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة إلى المصرف العراقيِّ للتجارة يتضمَّن صرف مبلغ 552 مليوناً و150 ألف دولارٍ أمريكيٍّ لحساب المدير المُفوَّض السابق لإحدى شركات المقاولات دون وجه حقٍّ، مُبيِّنةً أنَّ المبلغ يعود لحساب شركةٍ أخرى؛ ممَّا أدَّى إلى تكرار صرف المبلغ إلى الشركتين وإحداث الضرر بالمال العامِّ”.
وأضاف البيان، ان “المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهم وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيين للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة والمصرف العراقيِّ للتجارة، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها كافية ومقنعة لإدانته”.
وبين ان “قرار الحكم تضمَّـن إصدار أمر قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهم، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة [الشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة والمصرف العراقيِّ للتجارة] بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”.
يُشارُ إلى أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في 12 من تشرين الثاني 2017 عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدير المُفوَّض السابق لشركة المقاولات الذي استولى على المبلغ المذكور.
مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here