كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن دخول عمالة اجنبية الى البلاد بمسميات عديدة، الامر الذي تسبب بمشكلات في قطاع العمل وارتفاع نسب البطالة، محذرة ارباب العمل من تحملهم تبعات قانونية في حال تأخر تسجيل دخول هذه العمالة الى البلاد.

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم عبد الله في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية  إن “الاجتماع الموسع الذي عقد مع ممثلي شركة (BP) النفطية البريطانية، لضمان حصول جميع العاملين في القطاع النفطي الواقع ضمن مشاريع الشركة في البلاد، على حقوقهم وحل الاشكاليات المتعلقة بتسجيلهم بالضمان الاجتماعي ومنحهم اجازات العمل”، مبينا ان “قانون العمل الجديد يوفر الضمان والحقوق لجميع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء اكانوا عراقيين او اجانب”.

وحذر عبد الله من “دخول عمالة اجنبية الى البلاد بمسميات عديدة وتذهب الى مواقع مختلفة، ما سبب مشكلات في قطاع العمل”، مشيرا الى ان “الوزارة تهدف الى الحفاظ على حقوق الشركات والعاملين فيها واتباع الاجراءات الرسمية في تسجيل ودخول العمالة الى البلاد، منوها بأن الحوار هو السبيل الامثل لحل كل معضلة تواجه قطاع العمل في البلاد”.

واوضح عبد الله ان “الوزارة شكلت فريقا لتفتيش اماكن العمل وهو مخول بزيارة مواقع العمل والشركات”، لافتا الى “اهمية السماح لهذا الفريق بالدخول الى المواقع لمتابعة عمل الشركات ميدانيا وضمان حقوق اصحاب العمل والعمال”.

 

وبين ان “الاجتماع مع الشركة البريطانية تضمن مناقشة بعض الاشكاليات المتعلقة بتأخر تسجيل دخول العمالة للبلاد ومنحها اجازات عمل، الامر الذي تترتب عليه تبعات قانونية تقتضي محاسبة المخالف”، مشيرا الى انه :وبعد زيارة الوفد وابدائه حسن النية في التعاون مع الوزارة، ستتولى الأخيرة حل الاشكاليات المتعلقة بتأخر تسجيل ومنح الاجازات، من خلال اجراء زيارة فرق التفتيش لمواقع العمل وتثبيت النقاط التي حصل فيها خلل للعمل، بغية تجاوزها خلال مدة معينة ومن ثم البت في حل ومعالجة تلك الاشكاليات ضمن صلاحيات الوزير”. ا

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here