بينت اللجنة المالية النيابية  أن إقليم كردستان يضم خمسة منافذ حدودية غير رسمية لازالت متسمرة بتهريب النفط إلى تركيا لغاية الآن، فيما كشفت عن تورط حكومة الإقليم بوضع عن عدادات غير دقيقة لأنابيب النفط، فيما أكدت لجنة الطاقة النيابية، الاحد، 21 نيسان 2019، أن عمليات التهريب تقف خلفها جهات سياسية كردية.

وقال عضو اللجنة المالية حنين القدو في تصريح صحفي، إن “المنافذ الحدودية الخمسة الموجودة بإقليم كردستان بشكل غير رسمي لازالت تعمل لغاية الآن ولم يتم غلقها رغم المطالبات النيابية بذلك”، لافتا إلى إن “تلك المنافذ يتم عبرها تهريب النفط الخام إلى تركيا وعدد من الدول”.

وأكد عضو لجنة الطاقة النيابية،هيبت حمد ، الاحد، 21 نيسان 2019، لـ “المسلة”، إن عمليات تهريب النفط العراقي الخام نحو تركيا لازالت متسمرة “، لافتا إلى إن “مصفى كار CAR وبازيان يعدان من ابرز المصافي التي تتعرض لتهريب النفط ومسيطر عليها من جهات سياسية كردية”.

وأضاف القدو أن “حكومة الإقليم لم تستجب إلى مطالب البرلمان بغلق تلك المنافذ ولن تسمح للقوات الاتحادية بفرض سيطرتها عليها”، مبينا أن “إقليم كردستان متورط بسرقة كميات كبيرة وتهريبها إلى خارج البلاد”.

وبين القدو أن “حكومة الإقليم ترفض الخضوع لسلطة شركة سومو الوطنية والإشراف على الحقول النفطية المنتشرة داخل الإقليم”، موضحا أن “الرفض جاء لوجود أبواب كثيرة لتهريب كميات كبيرة من النفط دون علم بغداد”.

واشار حمد الى، أن “عمليات التهريب تقف خلفها جهات سياسية سيتم الإفصاح عنها في الأيام المقبلة داخل مجلس النواب من خلال استضافة المسؤولين عن تلك العمليات، مبينا أن وزارة النفط خاطبت شركة بازيان بان تكون الحقول النفطية ضمن سيطرتها إلا إن الشركة رفضت خضوعها للوزارة”.

وتابع حمد، أن “لجنة الطاقة النيابية عازمة على غلق جميع المنافذ الحدودية غير الرسمية وفرض سيطرة وزارة النفط على جميع الحقول النفطية داخل إقليم كردستان للحد من تهريب النفط الخام خارج العراق”.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here