أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة العراقية ستستمر بتسديد الديون الخارجية المترتبة على البلاد حتى نهاية عام 2053.

وقال عضو اللجنة احمد حمه  إن “الديون الخارجية المترتبة على العراق تنقسم إلى قسمين الأول سيتم تسديده بشكل كامل نهاية عام 2024″، لافتا إلى إن “الجزء الأخر سيتم إكمال تسديده بشكل نهائي نهاية عام 2053 إذ لم تقدم الحكومة على الاقتراض الدولي مجددا”.

وأضاف أن “البرلمان ألزم الحكومة بعدم الذهاب نحو الاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة خلال العام الحالي وسيستمر هذا القرار في الأعوام المقبلة لمنع ارتفاع الديون الخارجية”، مبينا أن “تسديد الديون سيتم من خلال جدولتها على الموازنات العامة وليس من أموال فائض ارتفاع أسعار النفط”.

وكان ائتلاف النصر قد رجح، في وقت سابق ، ذهاب الفائض من موازنة 2019 نحو إطلاق الدرجات الوظيفية للخريجين وإعمار المدن المحررة من داعش الإرهابي وتسديد الديون الخارجية.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here