قال عضو مجلس محافظة ميسان عدنان الغانمي، الاربعاء (6 شباط 2019)، إن الادارة الاميركية فرضت على العراق رفع الضرائب عن السلع القادمة من الاردن، وابقائها على ايران.

وذكر الغانمي أنه “من المعيب أن تتعامل الحكومة الاتحادية بانتقائية مع الدول وكذلك مع المحافظات”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي كانت الأردن تصدر الفتاوى والإرهابيين للعراق، كانت إيران تساعد العراقيين في حربهم ضد داعش”.

وعزا الغانمي سبب التعامل الاقتصادي مع الاردن الى “الارادة الأمريكية التي تتضمن مكافأة المجرم ومعاقبة المحسن للعراق، فنجد ذلك من خلال قيام الحكومة الاتحادية برفع الضرائب المفروضة على السلع القادمة من الاردن والمارة بمنفذ طريبيل، بينما لازالت العقوبات مفروضة على الجارة إيران”.

وأردف قائلاً أنه: “من باب المساواة بين المحافظات فحين تقدمت الحكومة الاتحادية على استثناء احد المنافذ فعليها ان تراعي أيضا بقية المنافذ”، معبراً عن “صدمة مجلس محافظة ميسان لهذه المواقف والقرارات ويقف بالضد منها”.

واتفق العراق والاردن خلال اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز، جرى بتاريخ 2/ 2/ 2019، على إعفاءات كمركية بين البلدين، في مجالات النقل الجوي والبري، والنفط والطاقة والصحة، والقطاع المالي.

حيث قرّرت الحكومة الأردنية بموجب الاتفاق إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من (75%) من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي هو نسبة (25%) من رسوم المناولة.

كما تقرر خلال الاجتماع البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين، بحيث يتّم التسهيل على الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين نقل سلعهم وبضائعهم من العراق إلى الأردن والعكس بكلفٍ أقل ومددٍ زمنية أقصر.

أما في القطاع المالي فقد تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.

أمّا في قطاع الطاقة، ونظراً لحاجة الجانب العراقي للطاقة الكهربائية، فقد تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ. كما اتفق الطرفان على أن يتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة اشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الاردن بتصدير الكهرباء الى العراق خلال أقل من عامين.

أمّا بخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي- الأردني؛ فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب النفط بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين العراق من تنوع منافذ تصدير النفط لديه.

أمّا فيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن ؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الاردني ب(10) آلاف برميل يوميا من نفط كركوك آخذين بعين الاعتبار كلف النقل وإختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي الى الاردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.

وفي القطاع الاقتصاديّ، توافق الجانبان على قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الكمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقية.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here