اكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية، علي صبيح  ان الاتفاقية بين بغداد وعمان مجحفة بحق العراق والعراقيين، ومؤكداً، على ان موانئ البصرة ستعطل.

وقال صبيح في لقاء متلفز   اننا “نريد صناعة وطنية لا تركية ولا اردنية ولا إيرانية ونطالب بصناعة عراقية”.

وبشان اعفاء العراق من الترانزيت، قال صبيح، ان “الترانزيت لا يساوي شيء يذكر بالمقارنة مع موارد الميناء”، ومؤكدا على ان “هناك فرق كبير جدا بين موارد الترانزيت والكمرك”.

واضاف، ان “ميناء البصرة سيتوقف بسبب ان كل البضائع ستاتي عن طريق ميناء العقبة الاردني وهذا سيعطل موانئ البصرة”، ومؤكداً، على ان “اتفاقية العراق مع الاردن تعد اتفاقية مجحفة بحق العراقيين”، فيما رصدت المسلة الانتقادات الى حكومة عبد المهدي في عدم استجابتها للمناشدات بالتأني في المضي في الاتفاق مع الاردن.

واعتبر النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي، الاحد 3 شباط 2019، ان الانفتاح من قبل الاردن على العراق وتوقيع الاتفاقيات “جاءت متأخرة”،

وقال البخاتي hان “الاردن وبعد انتهاء صفحات الارهاب وداعش بدأت بمد جسور التعاون معنا ولا نعلم اين كانت تلك الجسور حين كان العراق يعاني وكان ساحة للقتال الطائفي ولماذا لم يكن لهم دور ايجابي في ذلك الوقت فهذا هو عتبنا عليهم”.

واكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاء الدين النوري، الاحد، على ان الاتفاقية التي ابرمت بين العراق والاردن هي عملية تدمير للاقتصاد العراقي ولا يمكن السماح بها، مشددا على اننا كممثلين للشعب ومدافعين عن حقوقه فسيكون لنا موقف حازم وقوي في التصدي لها داخل مجلس النواب.

وقال النوري  إن “مجلس النواب هو ممثل الشعب وهو المعني الأول بالدفاع عن حقوقه وثرواته”، مبينا ان “رئاسة مجلس النواب واعضاء المجلس مطالبين بموقف حقيقي وواضح من الاتفاقية التي عقدت مع الاردن”.

واضاف النوري، أن “ما تضمنته الاتفاقية هو عملية تدمير للاقتصاد العراقي ولايمكن السماح بها وسيكون لنا موقف حازم وقوي في التصدي لها داخل مجلس النواب سواء بتعديلها او الغاؤها بشكل كامل”، لافتا الى أنه “نحن لن نسمح بتمرير اي اتفاقية مهما كانت ومع اي دولة على حساب الشعب العراقي ومصالحه وثرواته وحقوقه”.

واكد النوري، ان “اعضاء مجلس النواب ستكون لهم مطالبات بادراج الاتفاقية مع الاردن ضمن جول اعمال جلساته بالفصل التشريعي المقبل وبحال عدم ادراجها فسنعمل على جمع تواقيع لتحقيق هذا الامر”.

ولاقت الاتفاقية التي تم توقيعها بين العراق والاردن بشان مد انبوب نفطي من البصرة الى ميناء العقبة، انتقادات شديدة من البعض.

وطالب النائب عن حركة عصائب أهل الحق، عبد الامير الدبي، السبت، 2 شباط 2019، في بيان “رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع الاردن خاصة وان الاتفاقية لم تكتسب الشرعية لعدم التصويت عليها حسب المادة 61 رابعا من الدستور”، ومبيناً، ان “تنفيذ الاتفاقية امر مريب دبر بليل من قبل واشنطن والاردن والحكومة العراقية”.

وتوجّه انتقادات واسعة الى وزارة النفط عبر الخطاب الشعبي الجمعي بوسائله المختلفة، او من جهات سياسية ونيابية حول عدم انسجام اجندة المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي مع الإرادة الشعبية في علاقة نفطية متوازنة مع الأردن الذي استفاد لعقود من أزمات العراق لتعزيز اقتصاده والحصول على النفط بأسعار تفضيلية خارج السياقات المنطقية.

وتوجه الاتهامات بشكل خاص الى وزير النفط ثامر الغضبان “مقيم في الأردن” لفترة طويلة، في إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي عمل بها النظام البعثي السابق، التي تنص على تزويد العراق للمملكة الأردنية بالنفط الخام، وبكمية 10 آلاف برميل يومياً، تنقل عبر الحوضيات، ومنح الأردن نفطاً مجانياً أو بأسعار رمزية.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here