كشف عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر، الاربعاء 9 كانون الثاني 2019 ،عن قيام “مسؤولين متنفذين” بفرض أتاوات على المقاولين مقابل إحالة مشاريع استثمارية لهم، بقيمة تصل الى ربع قيمة المشروع الكلية.

وقال شاكر، في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع يشوبها فساد ليس في المستندات او الاوراق الرسمية، وانما في الاتفاقات التي تتم ما بين المقاولين وبعض المتنفذين الفاسدين”، مبينا أن “المشروع الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار مثلا، فأن اؤلئك المتنفذين يفرضون 20 مليون دولار مقابل إحالة المشروع للمقاول”.

وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية، أن “عمليات الفساد هذه غير مثبتة، ولذلك يجب متابعتها”، مشددا على ضرورة “إحالة المشاريع الى المقاولين ومنحهم الامان للكشف عن المسؤولين والمتنفذين الذين يفرضون الاتاوات عليهم”.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد ترأس الاثنين 31 كانون الاول 2018، الجلسة الاولى للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بحضور رؤساء الادعاء العام وهيأة الإشراف القضائي وديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، ومفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من المستشارين

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here