اكد المحلل السياسي عدنان الساعدي  أن أموال بدلات الايجار التي تصرف لأعضاء مجلس النواب خلال الدورة الواحدة تكلف الدولة بما يقارب الـ50 مليار دينار، فيما عد استمرارها في ظل التقشف بـ”الأمر المعيب”.
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب ملزم بإعادة النظر فيما يخص بدلات الإيجار كونها أمر معيب ولا يمكن استمرار صرفها في ظل التقشف الذي تشهده البلاد”، لافتا إلى إن “بدلات الإيجار كانت تصرف لأعضاء البرلمان الذين يقطنون خارج العاصمة بغداد في عام 2004 أو حتى 2009 بسبب تدهور الوضع الأمني وعدم استقراره”.
وأضاف أن “صرف بدلات الإيجار تكلف الدولة للدورة البرلمانية الواحدة بما يقارب الـ50 مليار دينار عراقي”، موضحا إن “تلك الأموال الكبيرة من المفترض إن تبوب في إكمال المشاريع أو الدرجات الوظيفية”.
وتابع أن “التقشف يجب إن يصل إلى امتيازات النواب والمسؤولين وليس فقط الموظف الاعتيادي ، كما ان أعضاء مجلس النواب الحاليين وصلوا لعضوية مجلس النواب بشعار خدمة الشعب”، مبينا إن “فقرة بدلات الإيجار تنص على إن يصرف للنائب الواحد ثلاثة ملايين على اقل تقدير إي بمكانه طلب أكثر من خمسة ملايين دينار كبدل إيجار”.
وكان المحلل السياسي حافظ آل بشارة قد اتهم، اليوم الخميس، مجلس النواب بـ”سرقة” اموال الشعب بعد تخصيصه بدلات ايجار تصل الى 3 ملايين دينار لكل نائب قادم من المحافظات، مبيناً ان هناك فنادق خاصة بالحكومة بالامكان الاستفادة منها في مبيت النواب، وتحويل بدلات الايجار الى درجات وظيفية.
ورفض النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، أمس الأربعاء، منح أعضاء مجلس النواب بدلات إيجار التي تقدر بـ”ثلاثة ملايين” للنائب الواحد، فيما طالب الحكومة بإصدار أوامر إخلاء لعقارات الدولة المسيطر عليها من قبل الأحزاب السياسية والشخصيات الحكومية السابقة داخل المنطقة الخضراء وتخصيصها للنواب

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here