اصدر مصرف الرافدين، الاربعاء، توضيحا حول سبعة مليارات دينار، مؤكدا ان هذه الاوراق النقدية كانت “تالفة ومعدة للاستبدال”.

وقالت مدير مصرف الرافدين خولة الاسدي ان “ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الامطار الغزيرة ادى الى تشقق بعض جدران الخزائن كما ان ارتفاع منسوب المياه نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الامطار ادى الى دخول المياه من ابواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف”.

واضافت الاسدي ان “اتلاف الاوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في ادارة النقد بين البنك المركزي والمصارف”.

واشارت الاسدي الى ان “الاوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي اوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا للفقرة ” 1 من المادة 34″ من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 التي تنص” تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الاخلال بالفقرة ” ح” من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب اي عملات ورقية او معدنية تقوم الية في حالة غير صالحة للتداول واعدامها وابدالها بعملات ورقية او معدنية معادلة لها في القيمة”.

واكدت الاسدي ان “الاستبدال كان بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك المركزي بعد ان تم اتخاذ العناية الواجبة لاثبات الحالة ومن كافة الجهات المعنية بكامل الموضوع”.

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد ادلى بتصريحات خلال استضافته امام البرلمان، الاثنين” 12 تشرين الثاني 2018″ قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.

مشاركة

ارسال التعليقات

Please enter your comment!
Please enter your name here